وقال الرميد "لا نوافق على رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين والبالغات سن الرشد٬ وهو ما يسمى بالفساد لأننا نعتبر أن ذلك يضرب في الصميم مبادئ النظام العام المغربي الذي يشكل الدين أهم مكوناته".
وأشار وزير العدل والحريات٬ من جهة أخرى٬ إلى أن الوزارة لا توافق أيضا على رفع التجريم عن الإجهاض الطبي بصفة مطلقة٬ مبرزا في الوقت ذاته أن هذا الأمر يتطلب مزيدا من التدقيق والتفصيل والترجيح.
وأضاف الرميد أن الوزارة توافق في المقابل على توسيع مفهوم التحرش الجنسي بالنسبة للشخص المعتدي لتشمل هذه الصفة كل متحرش بغض النظر عما إذا كان صاحب سلطة أم لا.
وبخصوص وضع تصور لقانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الحماية والوقاية والإفلات من العقاب٬ أكد الرميد أن القانون الجنائي الحالي وكذا التعديلات المقترحة عليه في مشروع القانون الجنائي المعد "يضمن الحماية لكافة المواطنين رجالا ونساء".
